قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

او را اواخر دوره مجلس اول، چند روزی به اتهام همکاری با حزب توده دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. امام با سپردن مسوولیت اجرایی به افراد منسوب به خود مخالفت کرد و بنیصدر سراغ مصطفی میرسلیم رفت اما حزب جمهوری اسلامی از او استقبال نکرد. هم سیدعطاءالله مهاجرانی و سیدمحمد موسوی خوئینیها بودند و هم منوچهر متکی و مصطفی چمران و حسن روحانی. مهمترین مخالفین اعتبارنامه آیت، سیدمحمدمهدی جعفری، مصطفی چمران، محمد مجتهد شبستری، محسن مجتهد شبستری، علی گلزاده غفوری، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهدی بازرگان، محمدجواد حجتی کرمانی، ابراهیم یزدی، احمد سلامتیان، یدالله سحابی، هاشم صباغیان، فضلالله مهدیزاده محلاتی، احمد غضنفرپور، کاظم سامی، عزتالله سحابی و محمدصادق صادقی گیوی(خلخالی) بودند و از جمله آنهایی که رای ممتنع دادند عبارت بودند از سیدمحمد خاتمی، حسن ابراهیم حبیبی، اسدالله کیان ارثی، لطیف صفری، عطاءالله مهاجرانی و فخرالدین حجازی. براساس این طرح، مشمولین غایب بیش از 5 سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از 35 سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکانپذیر نیست، امکانپذیر خواهد بود.

فعال سیاسی اصلاحطلب در رابطه با جلسات اخیر حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید، با سران اصلاحات اظهار کرد:« آقای روحانی در روزهای اخیر با آقایان ناطقنوری، خاتمی، باهنر و لاریجانی جلساتی داشته است. محمد مهدی جعفری، نماینده دشتستان نظری شبیه معینفر داشت: «من اعلام میکنم که رای مخالفم بهیچوجه بعنوان طرفداری از آقای بنیصدر نیست، بلکه در حال حاضر با رای قاصر خود، با نظر قاصر خود اینچنین میبینم که رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری به نفع این جمهوری تمام نخواهد شد.» و نفر سومی که به معینفر و جعفری اضافه شد و طیف نمایندگان وابسته به نهضت آزادی و مخالف با عدم کفایت سیاسی بنیصدر را تکمیل کرد، عزتالله سحابی بود که گفت: «من در اینکه آقای بنیصدر نمیتواند رئیس جمهور باشد حرفی ندارم و موافقم، ولیکن به دلیل سابقه تکوینی این طرح، من با این طرح مخالفم و اصلا در رای آن شرکت نمیکنم.» پیشنهاد سحابی این بود که: «این طرح، ایکاش این جور اصلاح میشد که آقای بنیصدر عدم کفایت سیاسی، طرف مقابل هم مقصر در ایجاد این زمینههای عدم کفایت سیاسی، ولی ما زمینهها را این جور نمیبینیم، حرف ما در اینجا است که ممکن است یک کسی را شما به انواع مختلف اذیت بکنید و شکنجه بدهید.

من در اینجا یک حمله دوجانبه کردم، هم به صالح در آن شرایط، البته خیلی ظریف و هم به اینکه چرا تولد ولیعهد را ایشان جشن گرفتهاند.» آیت اتهام اخلاقی را کار ساواک دانست که: «بعد از عید که من به دامغان آمدم، دیدم که به گوش من خورد که دانشآموزی که وابسته به ساواک بود گفته بود که من برای اینکه آبروی فلانی را ببرم، سر کلاس بین جمع او را خواهم بوسید و کسی هم باور نمیکند که من او را بوسیدم.

آیا همه مسائل اینجا حل خواهد شد؟ آیا این افراد باید بمیرند یا از کشور خارج شوند؟ به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با بیان اینکه اینگونه موضوعات باید با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ شود، اظهار داشت: احتمال دارد این تصمیم منتفی و یا اصلاح شود. حسین بامیری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس ایران در خصوص طرح خرید خدمت سربازی گفت: این بند به پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مطرح و به تصویب رسید، اما هنوز تصمیم گیری در مورد این طرح در کمیسیون تلفیق نهایی نشده است و رایزنیها در این زمینه ادامه دارد. ثانیا: مبنای تصمیم گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفا شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت های ذهنی اعضا، برای تدقیق این امر لازم است هر یک از شرایط قانون اساسی نظیر مدیر و مدبر بودن به مولفه های قابل اندازه گیری مبتنی شود و با رأی اعضای شورای نگهبان امتیاز هر یک از مولفه ها درباره هر یک از کاندیداها مشخص شود.

سه سال بعد در الحاقیه ای تحت عنوان ” الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی” که در تاریخ11/3/1376 به تصویب مجلس و در تاریخ 21/3/1376 به تصویب شورای نگهبان رسیده در ماده 11 ” فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران” را مشمول این قانون نموده و در تبصره ماده 11 ذکر شده است که ” اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید” که در این مورد هم شرط پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ذکر شده است.

از جمله این کمبودها مربوط به نیروهای کارآمدی است که نقداً به کار میآیند و خود این بنوبه خود مشکلات دیگری را برای ما بوجود میآورد و نارساییها و نابسامانیهای زیادی را، آنچه میتواند این نابسامانیها را تا حدود زیادی حل کند و راه را در مقابل آن کسی که بعنوان رئیس جمهور میخواهد حرکت کند هموار کند، کمک شما و حمایت و اعانت شما است.» ۲۳ مهر ماه مهدوی کنی از نخست وزیری استعفا داد تا دست رئیس جمهور جدید برای انتخاب نخست وزیر باز باشد. پس از آن با شروع دوره اول مجلس در خرداد ماه 59، نمایندگان پس از بررسی اعتبارنامهها در گام اول ، شش عضو حقوقدان شورای نگهبان را که توسط شورای عالی قضائی معرفی شده بودند، انتخاب کرد که براساس آن آقايان علي آراد، گودرز افتخار جهرمي، محمدصالحي، حسين مهرپور محمدآبادي، محسن هادوي و مهدي هادوي براي عضويت در شوراي نگهبان برگزيده شدند. متاسفانه در زمان بررسی صلاحیت حقیر همان دستگاه امنیتی، اطلاعاتی به آن شورا گزارش داد که فرزند من و همسرش تابعیت کشور خارجی دارند، که این مورد هم صد در صد دروغ است.

یکی تا خود مجلس آمد، اما بر سر نشستنش بر صندلیهای قرمز رنگ آن بین نمایندگان اختلاف افتاد؛ بررسی اعتبارنامه حسن آیت در مجلس، جلسه روز دوم مرداد ۵۹ را به نوشته روزنامه کیهان به “یکی از شلوغترین و بیسابقهترین و متشنجترین جلسات مجلس” تبدیل کرد. علی اکبر معینفر، نماینده تهران اما درباره بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ده روز پس از برکناری بنیصدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: «بر فرض هم که این برکناری به معنی عدم شایستگی آقای بنیصدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد، عدم شایستگی در منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح، دلیل بر عدم کفایت سیاسی در مقام رئیس جمهوری نمیباشد.» به نظر معینفر، «در شرایط کنونی طرح مساله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، در حالیکه وی عملا در حصر بسر میبرد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتادهاند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد، سزاوار جمهوری اسلامی نیست.» معینفر با طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مخالفت کرد و گفت: «من معتقدم که آقای بنیصدر با جو فعلی که ایجاد شده است میتوانند عملا به خدمت خود در مقام ریاست جمهوری ادامه دهند ولی چرا باید امور از مجاری غیرعادلانه صورت گیرد و چرا باید در اولین دوره ریاست جمهوری چنین سابقهای از خود به یادگار بگذاریم؟

  • جلالی در استقلال هت تریک کرد
  • گل دوم استقلال به هوادار (مطهری)
  • پیشبینی عجیب درباره آینده رمزارزها + فیلم
  • رسمی: رضاوند و آقاسی قرمزپوش شدند
  • تخریب یک منزل مسکونی دو طبقه در تبریز به دلیل نشت گاز

سحابی چنان که گفته بود فردای آن روز همراه دیگر همفکرانش در نهضت آزادی (که البته از نظر تشکیلاتی از آنها جدا شده بود) در جلسه علنی مجلس و رای گیری طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر شرکت نکرد ولی عدم کفایت سیاسی بنیصدر ۱۷۷ رای موافق گرفت و ۱۲ ممتنع و یک مخالف داشت که صلاحالدین بیانی نماینده خواف و رشتخوار بود. روز اول آبان در جلسه حزب جمهوری اسلامی قرار شد محمد غرضی وزیر نفت برای تصدی پست نخست وزیری به مجلس معرفی شود، امام گفته بودند مصلحت حزب جمهوری اسلامی نیست که نخست وزیر حزبی باشد و به همین خاطر از معرفی اکبر پرورش و میرحسین موسوی خودداری شد. پیش از اینکه این پیشنهاد تدوین و تصویب شود در بین نمایندگان هم نظرها متنوع و گاه متضاد بود؛ احمد صدر حاج سیدجوادی حل قضیه گروگانها پیش از برآورده شدن خواست مردم را ناممکن میدانست و به گفته او «اولین خواست مردم استرداد شاه است.» صادق خلخالی عقیده داشت: «نهایی که تقصیرات جزئی دارند شاید مورد عفو امام قرار گیرند، لیکن بقیه گروگانها احتمالاً محاکمه خواهند شد.» نظر حسن آیت این بود که «اگر آمریکا، شاه و اموالش را به ایران تحویل دهد و دست از توطئههایش که هم اکنون نیز ادامه دارد بردارد، مساله گروگانها حل خواهد شد.» اما با تائید مصوبه مجلس از سوی امام گرهها باز شد، بهزاد نبوی مشاور اجرایی نخست وزیر مسوول مذاکرات شد که به امضای بیانیه الجزایر و آزادی گروگانها در روز ورود رونالد ریگان، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کاخ سفید در ۳۰ دی ۵۹ انجامید.

مجلس با این طرح دو فوریتی از بن بست مصوبات بایگانی شده در انتظار امضا خارج شد، چنانکه به گفته هاشمی: «بر سر ابلاغ مصوبات مجلس مشکل داشتیم. یکی از دختران آن کلاس را که اسمش را نمیگویم در سر کلاس درس میبوسد.» سلامتیان همچنین اظهارات آیت علیه بنیصدر در نوار مشهور را “کوشش برای تضعیف رئیس جمهوری، برهم زدن نظم معمول و عملکرد قانون اساسی، ایجاد اختلاف بین روحانیون و روشنفکران و در برابر هم قرار دادن رئیس جمهور و امام” خواند. کسی که به محدود کردن سرعت اینترنت اصرار داشته و نگاه سختگیرانهای نسبت به فضای مجازی دارد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد.